وزارت صمت با ابلاغ بسته حمایتی پنج‌گانه، پشتیبانی از صنایع را در پنج حوزه کلیدی با هدف پایداری تولید آغاز کرد.
، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام تصویب «طرح حمایت از تولید» در هیئت وزیران ، از ابلاغ آن برای پشتیبانی جامع از تولید خبر داد.
سید محمد اتابک با اعلام خبر ابلاغ بسته حمایت از تولید گفت: دولت در این ۱۲ روز اقدامات جبرانی را برای حمایت از تولید بر اساس طرح ارایه شده از سوی وزارت صمت و با مشارکت اعضای کارگروه زیر‌بنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۵ حوزه تصویب و ابلاغ کرده است.
وی در همین رابطه افزود: این بسته برای تاب‌آوری صنایع و استمرار تولید با اولویت صنایع مرتبط با معیشت مردم؛ تدوین و ابلاغ شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کلیات این طرح گفت: بسته حمایت از کسب و کارها در کارگروه زیر‌بنایی و در پنج بخش؛ مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات، دیون بانکی و …)، ارز (تامین ارزو تعهدات ارز صادراتی)، زیرساخت (حمل و نقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه، تامین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار تهیه و تدوین شده است.
اتابک ویژگی تسهیلات رفع موانع پولی و بانکی در این بسته را کارآمد دانست و اظهار کرد: همچنین در این مصوبه؛ اعمال تنفس، تمدید تسهیلات قبلی، رفع موقت آثار محدودیت‌های ناشی از برگشت چک، تمدید دو ماهه مصوبات اعتباری و لحاظ بدهی مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی در طبقه مشکوک‌الوصول، حداکثر پس از گذشت سه ماه از عدم وصول مطالبات موسسه اعتباری از حمایت‌های پیش‌بینی شده در بخش تامین مالی کسب و کارها است.
وی در بخش حمایت ارزی از تولید، صادرات و بازرگانی، گفت: تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ خاتمه می‌یابد و تعلیق سه ماهه محدودیت‌های بانکی موضوع بند ۵ مصوبات سی‌امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را از حمایت‌های پیش‌بینی شده در حوزه ارزی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مشارکت فعال همه اعضای کارگروه زیر‌بنایی را از مختصات مهم اجرای این بسته بر‌شمرد و اظهار کرد: در بسته حمایتی به منظور پایداری تولید و زیرساخت‌های آن، تامین برق، سوخت، گاز و فراوردهای نفتی واحدهای با ملاحظات حفظ شبکه، در اولویت وزارتخانه‌های نیرو و نفت قرار داده شده است.
اتابک در ادامه به تسهیلات گمرکی این بسته نیز پرداخت و گفت: امکان ترخیص صد در صدی کالاهای موجود در گمرکات و ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای اولویت‌دار، از دیگر حمایت‌های مد نظر در این حوزه است.
بسته حمایت از کسب و کارها در کارگروه زیر‌بنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، نفت، نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی وخدماتی و گذار از تبعات ناشی از جنگ ۱۲ روزه تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.