به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز، چهارشنبه، 4 تیر، مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کلیات این طرح با 221 رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سپس نمایندگان وارد بررسی جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی شدند و ماده واحده آن را با 222 رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده واحده این طرح آمده است؛ با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده 60 عهدنامه 1969 وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
1- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته ای و دانشمندان هسته ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
2- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
در تبصره این ماده واحده نیز آمده؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر 3 ماه یکبار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
در ادامه این جلسه محمدصالح جوکار پیشنهاد الحاق یک تبصره دیگر به این ماده واحده را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون وجود ندارد لذا طی پیشنهادی خواستار الحاق تبصره ای به این ماده واحده با موضوع تعیین مجازات برای مستنکفان و متخلفان از اجرای این قانون هستیم.
سپس این تبصره به رأی نمایندگان گذاشته شد که آنها با 190 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه با این الحاق موافقت کردند.
در تبصره الحاقی آمده است؛ هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شوند.
انتهای پیام