به گزارش پایگاه خبری صنوف اردبیل: در جلسهای تخصصی، دادستان مرکز استان بر تسریع فرایند رسیدگی و پرداخت خسارات در پروندههای تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی تأکید کرد و خواستار توسعه ارتباط سامانهای بین مراجع انتظامی، پزشکی قانونی و شرکتهای بیمه شد.
بر اساس اعلام دادگستری استان، از مهرماه سال جاری، رسیدگی به این پروندهها در استان اردبیل با هدف «تسهیل امور مردم و جلوگیری از سرگردانی آنان میان پلیس و دادگاه» و در چارچوب بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، از مسیر قضایی خارج شده و به فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ارجاع میشود.
مکانیسم جدید رسیدگی
در این روند جدید، پس از وقوع تصادف، مرجع انتظامی (پلیس راهور) موظف است با تشکیل پرونده در کلانتری و تنظیم کروکی، علت حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند. نظر نهایی پزشکی قانونی مبنی بر میزان «دیه و اَرش» به طرفین حادثه و شرکت بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ابلاغ میشود.
زمانبندی پرداخت خسارت
در صورت عدم اعتراض طرفین به گزارش کارشناسی پلیس و نظر پزشکی قانونی ظرف یک هفته، شرکت بیمهگر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند. این رویه به طور بالقوه میتواند دریافت خسارت توسط زیاندیده را به کمتر از یک ماه برساند.
این سازوکار سادهشده، شامل همه تصادفات جرحی نمیشود. بر اساس قانون، در موارد استثنایی، پرونده کماکان در دادگاه تشکیل و رسیدگی خواهد شد. این موارد شامل تصادفات منجر به فوت، قطع عضو، بیماری غیرقابل درمان یا سقط جنین، تصادفاتی که جنبه عمومی جرم دارند (مانند رانندگی در حالت مستی یا بدون گواهینامه)، مواردی که مقصر حادثه ناشناس یا متواری است و همچنین اعتراض به گزارش کارشناسی پلیس یا نظر پزشکی قانونی میشود.