به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صنوف اردبیل، براساس مکاتبه رسمی صادرشده در تاریخ ۱۴۰۵/۱/۳۱ از سوی قیافی، معاون قضائی ادارهکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل، موضوع افزایش قیمت کالاها و نارضایتی گسترده شهروندان، ضرورت اقدام فوری و قانونی دستگاههای نظارتی را دوچندان کرده است. این نامه که به معاونین سازمان جهاد کشاورزی، ادارهکل صمت استان و ریاست اتاق اصناف اردبیل ارسال شده، تأکید دارد که با قید فوریت نسبت به تشدید نظارت و برخورد جدی با تخلفات اقتصادی اقدام شود.در این دستور، بر اهمیت صیانت از حقوق عمومی و رعایت چارچوبهای قانونی در کنترل #قیمت، #بازار، #کالا، #تخلف، #تعزیرات، #مصرفکننده، #تولیدی، #عمدهفروشی، #خردهفروشی، #نظارتی، #مجازات، #اقتصادی، #اصناف، #استان_اردبیل و #گزارش_سیستمی تأکید شده است. همچنین دستگاههای مسئول موظف شدهاند تمامی واحدهای متخلف اعم از تولیدی، عمدهفروشی و خردهفروشی را برای رسیدگی فوری و اعمال مجازاتهای بازدارنده به ادارهکل تعزیرات حکومتی مرکز استان و ادارات شهرستانی معرفی کنند.در بخش تحلیلی این دستور، با توجه به نقش حیاتی شبکه توزیع و نظارت در ثبات اقتصادی، انجام سریع اقدامات قانونی و همکاری هماهنگ بین دستگاهها بهعنوان عاملی مهم در کنترل روند نوسانات قیمتی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد، ضمن تقویت نظم در بازار، میتواند به ایجاد اطمینان عمومی و ارتقای عملکرد نظام نظارتی استان منجر شود.طبق رونوشت این نامه، رحیمی آذر، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل نیز برای صدور دستورات تکمیلی و اطلاعرسانی موضوع به قرارگاه اقتصادی استان در جریان قرار گرفته است. همچنین روسای ادارات تعزیرات حکومتی شهرستانها مأمور شدهاند با همکاری دستگاههای مسئول مستقر در شهرستانها، اقدامات مشابه و فوری را اجرا کنند.
پایان پیام