تصمیم به اجرای ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی، اگرچه در ظاهر یک گام مثبت در راستای سلامت عمومی محسوب میشود، اما نحوه نظارت بر اجرای آن توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، پرسشهای جدی به همراه دارد. با وجود اعلام نظارت روزانه و حضور بازرسان، مشاهدات میدانی و تجربیات کسبوکارها نشان میدهد که این نظارت بسیار ناکافی، غیر دقیق و تا حد زیادی غیرمسئولانه بوده است
اجرای ناقص؛ قانونی که صرفاً صادر شده اما اجرا نمیشود.
یکی از اصلیترین نقاط ضعف اجرای این تصمیم، نبود نظارت مستمر و مؤثر است. بازرسین تنها به حضور نمادین و کاغذبازی اداری بسنده کردهاند و بسیاری از کافهها و قهوهخانهها همچنان به فعالیت سابق خود ادامه میدهند. این سوال مطرح میشود که اگر ارادهای واقعی برای اجرای این ممنوعیت وجود دارد، چرا نظارت در عمل هیچ تأثیری ندارد؟
عدم هماهنگی میان نهادهای اجرایی؛ تصمیمات بدون ضمانت اجرا
در کنار ضعف نظارتی اداره کل صنعت، معدن و تجارت، *هماهنگی میان سایر نهادهای مرتبط نیز دچار مشکل است . بهنظر میرسد این ممنوعیت «بدون تدوین سازوکارهای اجرایی دقیق و شفاف ابلاغ شده و ضمانتی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد» .
بدون یک سیستم نظارتی کارآمد و جریمههای بازدارنده، **ممنوعیت عرضه قلیان صرفاً به یک دستورالعمل روی کاغذ تبدیل شده است
آینده این تصمیم؛ نظارت واقعی یا صرفاً بخشنامهای دیگر؟
اگر اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل واقعاً قصد دارد این قانون را اجرایی کند، باید « نظارتهای هوشمندانهتر، هماهنگی میان نهادها و برخورد جدی با متخلفان » را در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت، این تصمیم نیز به سرنوشت بسیاری از ممنوعیتهای ناکام گذشته دچار شده و عملاً تأثیری در کاهش مصرف دخانیات نخواهد داشت.
پایان پیام.