به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر پس از التهابات ناشی از حمله نظامی رژیم اسرائیل به کشورمان و با افزایش برخی مشکلات برای واحدهای اقتصادی و تولیدی و شبکه‌های مالی-بانکی کشور، چالش‌های جدیدی برای کارفرمایان و تولیدکنندگان و به تبع آن کارگران در بخش‌های مختلف ایجاد شده است. از جمله مواردی که در این زمینه مشکلاتی را برای کارگران کشور ایجاد کرده، بحث پرداخت به موقع حق بیمه مندرج در لیست‌های بیمه کارگاه‌هاست که هرماه توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود.
باتوجه به اینکه در پایان خرداد، بسیاری از کارفرمایان برای پرداخت این حق بیمه‌ها مشکل دارند و تاخیر در پرداخت این حق بیمه‌ها موجب برخورد قانونی سازمان تامین اجتماعی از طریق وضع جریمه و قطع احتمالی خدمات درمانی بیمه شدگان است، لذا در این شرایط بسیاری از کارفرمایان به ویژه در کارگاه‌های خرد و متوسط، از تامین اجتماعی یک مهلت برای پرداخت مطالبه می کنند.
این مطالبه در شرایطی است که سازمان تامین اجتماعی نیز به دلیل عدم برخورداری از پشتوانه بانک رفاه کارگران، وابستگی بیشتری به حق بیمه واریزی (به‌جهت پرداخت مستمری بازنشستگان) دارد.
هرچند در گذشته‌های دور سازمان تامین اجتماعی توانسته در برخی شرایط خاص و بحرانی کشور، چنین خدماتی را ارائه داده و آسان‌گیری‌های موقتی را بر کارفرمایان و کارگاه‌ها اعمال کند، اما اینکه در شرایط فعلی چنین امکانی قابلیت تکرار داشته باشدریال بدون شک نیازمند حمایت دولت است.
عباس اورنگ (کارشناس و از پرسنل سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: ما در شرایط خاصی در کشور قرار داریم و در این شرایط حساس جنگی، همه باید به هم کمک کنیم. این یاری صرفاً نمی‌تواند از سوی یک نهاد باشد. این شرایط طی هفته اخیر رخ داده و کارفرمایان محترم باید لیست بیمه اردیبهشت‌ماه خود را پرداخت کنند و در این فاصله حق بیمه پرداختی مربوط به ۷ درصد حقوقی است که در ماه گذشته از حقوق کارکنان خود قبلا کسر کردند. به ویژه اینکه سازمان تامین اجتماعی باتوجه به متناسب‌سازی‌ها و هزینه‌هایی که قبلا دولت قرار بود بابت آن پرداخت کند و هنوز نکرده است، دچار مشکل کسری است.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی متوجه است که کارفرمایان در شرایط فعلی نیازمند یاری هستند اما باید به یاد داشته باشیم که تامین اجتماعی با همین حق بیمه در شرایط بحرانی باید معیشت ۴ میلیون بازنشسته را نیز تامین کند. این امکان وجود ندارد که بازنشستگان را نیز معطل کنیم. در این شرایط دولت شاید بتواند بخشی از این بار را به دوش بکشد، اما دولت هم محدودیت‌هایی در این روزها دارد که قبلا پیش‌بینی نکرده است. ما همه باید با هم کمک کنیم و باید بسیجی در جامعه ایجاد کنیم که کارفرمایان نیز باید در آن همیاری کنند. ضمن اینکه بر این باور هستیم که همه صنوف دچار بحران نشدند و این موضوع مربوط به برخی صنوف است. لذا باید در این شرایط همه تحمل و یاری‌رسانی کنیم.
این موضوع البته موضع خاص مدیران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی است که شاید برخی فعالان صنفی کارفرمایی و حتی کارگری با آن همسو نباشند؛ در مطالبات بسیاری از کارفرمایان خرد و کوچک، موضوع تداوم فعالیت بنگاه بدون جریمه و ثبت تخلف بخاطر تاخیر در پرداخت حق بیمه و مالیات مطرح شده؛ در این میان این افراد، برای تداوم کار مهلت حداقل ده روزه برای پرداخت حق بیمه را مطالبه می کنند.
در این ارتباط، علی اصغر آهنی‌ها (عضو کمیته کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) اظهار کرد: اقدام خصمانه و خبیثانه رژیم اسرائیل با همکاری آمریکا و ایادی آنها، مشکلاتی برای کشور به وجود آورده است. طبیعتاً ما داخل یک درگیری دامنه‌دار شدیم که شرایطی غیرعادی به ما تحمیل می‌کند و بخشی از کارگاه‌ها و کارفرمایان ما که تاب آوری کمتری دارند، دچار مشکلاتی در پرداختی‌ها و اختلال و توقف‌ها در بازار می‌شوند و وصول درآمدهایشان اندکی به تاخیر می‌افتد.
وی افزود: در این شرایط جا دارد که دستگاه‌های مسئول مانند اداره مالیات و سازمان تامین اجتماعی در وصول مالیات و حق بیمه، تمهیدات لازم را انجام دهند تا از آسیب به کارگاه‌ها و جریمه و ایجاد مشکل برای کارفرمایان جلوگیری شده و برای تولید کشور و معیشت کارگران نیز مشکلی ایجاد نشود. این مشکل البته این روزها بیشتر گریبان کارگاه‌ها و کارفرمایان خرد را گرفته، اما برای بخش قابل ملاحظه‌ای از کارفرمایان بزرگ کشور نیز این روزها چنین مشکلی وجود دارد که همه اینها ناشی از لزوم پرداخت حق بیمه در راس موعد مقرر است.
آهنی‌ها تصریح کرد: فعلا باید به این موضوع فکر کنیم که از این بحران با تدبیر و همکاری و همفکری خارج شویم و لازم است در این زمینه سازمان تامین اجتماعی وارد مذاکراتی با کارفرمایان شود. در این زمینه باید موضوع اقتصاد را جدی بگیریم تا بحران دیگری گریبان کشور را نگیرد. ما از دستگاه‌ها انتظار داریم همانطور که کارفرمایان در بحث ناترازی‌ها و نبود آب و برق و گاز و… کار را پیش‌برده و شرایط را تحمل کردند، آنها نیز تسهیلاتی به ویژه در حوزه حق بیمه برای کارگاه‌هایی که دچار مشکل نقدینگی و وصول درآمد هستند، در نظر بگیرند.
این عضو کارفرمایی شورای عالی کار در پایان خاطرنشان کرد: البته ما جامعه کارفرمایی می‌دانیم که سازمان تامین اجتماعی نیز دچار مشکل در پرداخت حقوق بازنشستگان کشور است، اما در این زمینه بهتر است خود دولت ورود کند تا این سازمان بتواند در پرداخت حق بیمه به کارفرمایان، یک مهلت ۱۰ روزه یا بیشتر بدهد.
انتهای پیام/