به گزارش خبرنگار مهر، قاچاق سوخت چالشی که سال‌های سال است گریبان گیر کشور ما شده است و بر اقتصاد کشور تأثیر گذار است و برای مقابله با ان راهکارهای متعددی تا کنون اتخاذ شده است.
چندی پیش مصوبه‌ای در هیئت دولت به تصویب رسید که تخصص گازوئیل به کامیون‌ها بر مبنای پیمایش صورت می‌گرفت همین امر می‌توانست قاچاق سوخت را به صورت چشمگیری کاهش دهد.
بر اساس مصوبه دولت طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل بر سه پایه مهم استوار است: اول حفظ یارانه برای مصرف‌کننده واقعی بر این اساس نرخ اول همچنان ۳۰۰ تومان باقی می‌ماند و به ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بخش کشاورزی و مصرف‌کنندگان واقعی تعلق می‌گیرد. این موضوع هم از فشار اقتصادی بر این اقشار می‌کاهد و هم مانع افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی می‌شود. دوم افزایش نرخ دوم تا ۴۰ درصد بالاتر از نرخ پایه که با تعیین این نرخ برای مصارف مازاد بر سهمیه، امکان مدیریت بهتر مصرف و تشویق به صرفه‌جویی بیشتر فراهم می‌شود. اما گام سوم قیمت نرخ آزاد نزدیک به نرخ‌های جهانی که بر این اساس گازوئیل آزاد با قیمت حدود ۳۰ هزار تومان، امکان هرگونه سوءاستفاده و قاچاق را به حداقل می‌رساند و انگیزه صادرات غیررسمی سوخت را از بین می‌برد.
البته باید در نظر داشت که این مصوبه از همان ابتدا موافقان و مخالفانی را داشت، برخی از کارشناسان بر این عقیده بودند که اجرای این طرح منجر به توزیع عادلانه سوخت می‌شود چرا که کاهش اختلاف قیمتی با بازار جهانی قاچاق گازوئیل دیگر توجیه اقتصادی ندارد. اما عده‌ای دیگر از کارشناسان بر این باور بودند که این افزایش قیمت می‌تواند منجر به افزایش تورم و نارضایتی کامیون داران شود.
مهمترین مؤلفه قاچاق گازوئیل را قیمت ناچیز آن در کشور و قیمت‌های نجومی آن در کشورهای هم مرز است این اقدام می‌توانست که منجر به کاهش قاچاق سوخت شود.
اگرچه این مصوبه قرار بود از ابتدای تیر ماه اجرایی شود اما چندی پیش خبر لغو همین طرح منتشر شد. سید جلال موسوی، نایب‌رئیس انجمن کامیون‌داران، از لغو طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل برای رانندگان کامیون خبر داد و گفت: مسئله گازوئیل کامیون‌داران به وضعیت سابق بازگشته و فعلاً تصمیم مربوط به سه‌نرخی شدن گازوئیل برای این قشر لغو شده است.
اما سوال اینجاست که با توجه به اینکه این طرح بر اساس پیمایش کامیون‌ها صورت می‌گرفت آیا جلوگیری از اجرایی شدن این طرح بر افزایش قاچاق سوخت دامن نمی‌زند؟ و چه طرح جایگزینی برای جلوگیری از قاچاق سوخت جایگزین این طرح می‌شود.