استاندار اردبیل گفت: ضرورت انجام مطالعات کارشناسی پیش از صدور مجوزهای معدنی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است چرا که صدور این مجوزها بدون ارزیابیهای دقیق فنی، زیستمحیطی و اجتماعی میتواند به بروز خسارتهای جبرانناپذیر منجر شود.
به گزارش پایگاه خبری صنوف اردبیل ، مسعود امامی یگانه در جلسه شورای معادن استان بر لزوم انجام بررسیهای دقیق و کارشناسی پیش از صدور مجوزهای معدنی اشاره کرد و اظهار کرد: با انجام کار کارشناسی و همراه با دلایل منطقی میتوان از پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی نامطلوب جلوگیری کرد. رئیس شورای معادن استان با اشاره به اهمیت این بخش در اقتصاد منطقه، بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی برای رفع چالشهای زیستمحیطی و حقوقی تأکید کرد. وی افزود: ضرورت انجام مطالعات کارشناسی پیش از صدور مجوزهای معدنی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است چرا که صدور این مجوزها بدون ارزیابیهای دقیق فنی، زیستمحیطی و اجتماعی میتواند به بروز خسارتهای جبرانناپذیر منجر شود و هر تصمیمی که در حوزه معدن گرفته شد در شورای معادن استان مصوب و عملیاتی میشود. امامی یگانه عنوان کرد: رعایت استانداردهای علمی و قانونی در فرایند صدور مجوزها نهتنها از تخریب غیراصولی معادن جلوگیری میکند، بلکه به بهرهبرداری پایدار از منابع معدنی نیز کمک خواهد کرد. این موضوع بهویژه در مناطق حساس زیستمحیطی و مناطق دارای جوامع محلی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
افزایش تولید و تدوین برنامههای توسعهای در حوزه معدن استان
مسعود ایرانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در جلسه شورای معادن استان، از روند مثبت فعالیت معادن، افزایش تولید و برنامههای توسعهای این بخش خبر داد و بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری در حوزه معدن تأکید کرد. ایرانی با اشاره به آخرین وضعیت معادن استان اظهار داشت: با اجرای برنامههای تحولی و حمایت از سرمایهگذاران معدنی، شاهد رشد چشمگیر در تولیدات معدنی هستیم و میزان استخراج از معادن فلزی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و این روند مثبت و سوقدادن معادن استان از معادن شن و ماسه به سمت معدن فلزی با ارزش ادامه دارد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همچنین از جذب سرمایهگذاری جدید در بخش اکتشاف و بهرهبرداری معادن خبر داد و خاطرنشان کرد: این اقدامات منجر به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی منطقه خواهد شد.در جلسه شورای معادن استان، مهمترین چالشها و راهکارهای توسعه بخش معدن از جمله بررسی درخواستهای مربوط به شرکتهای پیمانکاری جهت تامین مصالح ساختمانی موردنیاز پروژههای عمرانی، بررسی پروندههای مربوط به تمدید یا انتزاع پروانههای بهرهبرداری معادن، بررسی پروندههای مربوط به تعطیل موقت، مسائل مرتبط با بهرهبرداری پایدار از معادن، رفع موانع تولید، و تدوین سیاستهای حمایتی برای سرمایهگذاری در بخش معدن از جمله مواردی بودند که در این جلسه طرح و بررسی شد و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات کلیدی برای تسهیل فعالیتهای معدنی اتخاذ گردید.