معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: بانکهای عامل موظف به پرداخت و تسهیل ۲۲ هزار میلیارد تومان برای طرحهای اولویتدار استان هستند و هرگونه تاخیر در این امر، خساراتی سنگین به اقتصاد اردبیل وارد میکند.
به گزارش پایگاه خبری صنوف اردبیل، بهروز خلیلی صبح امروز در نشست کارگروه تخصصی تسهیلات استان اظهار کرد: پرداخت باقیمانده جزء ۲ تبصره ۱۸، جذب منابع برگشتی تبصره ۱۸، تسهیلات تبصره ۱۵، تسهیلات اخذشده توسط استاندار در تهران و منابع مصوب سفر ریاستجمهوری که جمعاً مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان را شامل میشود، از جمله تعهدات بانکهای عامل در استان است.وی افزود: دبیرخانه تأمین مالی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی به همراه دستگاههای اجرایی استان موظف هستند طرحهای اولویتدار را بهصورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش معرفی نمایند. همچنین هرگونه تأخیر در معرفی طرحها از سوی دستگاهها و دبیرخانه یا تأخیر در پرداخت تسهیلات از سوی بانکها قابلقبول نیست؛ چرا که هرگونه کندی در تأمین مالی، منجر به خسارتهای سنگین ناشی از افزایش هزینه سرمایهگذاری برای اقتصاد استان خواهد شد.خلیلی با اشاره به اهمیت مسائل اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد: تأمین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی باید بهعنوان اولویت اصلی دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و مؤسسات مالی برای افزایش توان تولید و اشتغالزایی در دستور کار قرار گیرد.
اجرای ۴۳۵ پروژه نیمهتمام با سرمایهگذاری ۳۴ هزار میلیارد تومان
وی در ادامه با بیان اینکه «اوراق سپردهگذاری خاص» یکی از سه رکن اصلی تأمین مالی کشور در کنار بازار سرمایه و اوراق گام است، گفت: در حال حاضر ۴۳۵ واحد در حال احداث در استان اردبیل با سرمایهگذاری بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان در دست اجراست و هر روز تأخیر در تأمین مالی این واحدها، آسیب جدی به اقتصاد استان وارد میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به الزام واحدهای تولیدی به استفاده از انرژیهای پاک تصریح کرد: بر اساس مقررات جدید، واحدهای تولیدی باید حداقل ۵ درصد از انرژی مصرفی خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. دستگاههای اجرایی نیز موظف هستند بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه خود را هدایت و آگاهسازی نموده و از منابع تسهیلات ابلاغشده در این زمینه استفاده نمایند.
خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: طبق مصوبه هیئت دولت، از سال آینده تسهیلات بانکی بهصورت نقدی پرداخت نخواهد شد و متقاضیان باید از روشهای نوین تأمین مالی نظیر بازار سرمایه، اوراق سپردهگذاری خاص و اوراق گام برای دریافت منابع موردنیاز خود استفاده کنند.وی با اشاره به تعیین مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات تبصره ۱۵ و ۱۸ بهعنوان تسهیلات تکلیفی برای استان در سال جاری، تأکید کرد: این میزان باید تا پایان بهمنماه به طور کامل جذب شود.
خلیلی در پایان یادآور شد: در پی سفر رئیسجمهور به استان اردبیل، ۱۶٫۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و انتظار میرود باتوجهبه شرایط تورمی موجود، با پیگیری جدی مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، در کوتاهترین زمان ممکن جذب شود. همچنین رعایت توسعه متوازن منطقهای با اولویت شهرستانهای کمبرخوردار، از محورهای اصلی کارگروه تسهیلات استان خواهد بود.