- استاندار اردبیل گفت: شرط اصلی انتصاب مدیران کل، ارزیابی عملکرد و رزومه آنها در ادوار اخیر بوده و هیچ فشار سیاسی از جانب افراد یا نهادها در انتصابات مدیران، وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری صنوف اربیل مسعود امامی یگانه در نشست مطالبهگری با دانشجویان که شامگاه امروز در محل غرفه نمایشگاه دفاع مقدس بسیج دانشجویی انجام یافت، در پاسخ به برخی از پرسشهای دانشجویان اظهار کرد: برای احداث دانشگاه صنعتی، با اعلام آمادگی بخش خصوصی هماهنگیهایی صورتگرفته و نیاز به مجوز از شورای فرهنگی انقلاب دارد که پیگیر تحقق آن هستیم.
وی در پاسخ به مطالبات دانشجویان در خصوص بازار کار، افزود: این فارغالتحصیلیها با نیاز بازار کار همسو نیست و سیاستهای دولت در این بوده که فارغالتحصیلیها همسو با نیازهای بازار باشد.
امامی یگانه در پاسخ به مشکل ساختمان دانشبنیان، عنوان کرد: از سال ۱۳۹۸ و از زمان حضور در فرمانداری پیگیر ایجاد آن ساختمان بودیم و در سفر رئیسجمهور تأکید ویژه شد که ۱۵۰ میلیارد در این مورد اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تسهیلات بانکی برای شرکتهای دانشبنیان اختصاصیافته، بیان کرد: هر کار اقتصادی باید پیوست دانشبنیان داشته باشد؛ لذا راهبرد مسیر علمی برای تحقق توسعه، جزء الزامات است.
استاندار اردبیل همچنین تزریق اعتبار قطرهچکانی از سال ۱۳۹۷ را دلیل اصلی عدم تکمیل ساختمان اصلی دانشبنيان اعلام کرد.
فارغالتحصیلان دانشگاهی منتظر استخدام دولتی نباشند
امامی یگانه در پاسخ به پرسش دانشجویان در خصوص آمار بالای بیکاری در استان گفت: دولت برای ایجاد اشتغال، ظرفیتهای مناسبی ایجاد میکند اما تمام این ظرفیت مختص شرایط استخدامی نیست.
وی ضمن ابراز تأسف از میانگین بازده کاری مثبت پایین در ادارات، عنوان کرد: نیروهایی که دولتها طی سالیان مختلف استخدام کردند مازاد بر نیاز بوده است.
استاندار اردبیل بیان کرد: افراد فارغالتحصیل شده نباید دنبال استخدام دولتی باشند؛ لذا آموزش عالی در کشور باید منجر به مهارتآموزی شود.
امامی یگانه تشریح کرد: نزدیک به ۴۳۵ پروژه اقتصادی نیمهتمام در سطح استان وجود دارد و در سفر رئیسجمهور اعتباراتی جهت تکمیل واحدهای نیمهتمام اخذ شد.
وی همچنین ضمن ابراز امیدواری از وضعیت روبهرشد استان گفت: امیدواریم با شرایط مطلوب طی ۴ سال آینده در نرخ بیکاری، به نرخ تکرقمی در کشور برسیم.
تورم، عامل اصلی دیرکرد تحویل مسکن ملی است
امامی یگانه در پاسخ سؤالی در مورد مسکن ملی و شرایط تحویل و دیرکرد آن نیز گفت: مسکن ملی، در سال ۱۴۰۰ برنامه دولت وقت بود اما بااینوجود آن دولت نیز قطعاً نمیخواسته جوانان و خانوادهها در پرداخت اقساط مسکن، به دردسر بیفتند.
وی با ذکر اینکه ایراد اصلی مسکن ملی در نداشتن سقف پرداختی است، بیان کرد: ازآنجاییکه پیمانکار، مصالح مربوط به مسکن را دپو نکرده و بهتدریج خرید میکند، با تورمی که در بازار وجود دارد، مشکل افزایش قیمت و پرداختی اقساط نیز به دنبال آن خواهد بود.