دادستان مرکز استان اردبیل گفت: دادستان مرکز استان اردبیل با اشاره به لزوم اجرای سریع و به موقع احکام صادره: مدیران دستگاههای اجرایی حداکثر تا ۲ ماه بایستی احکام صادره از سوی سوی دادگستری را اجرا کنند.
جلال آفاقی در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان یکی از شوراهای موفق استان است، اظهار کرد: علیرغم اقدامات مطلوب این شورا در سال گذشته، بایستی همکاری و هماهنگیهای بیشتری برای صیانت و حفاظت از حقوق بیتالمال انجام گیرد.وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید اعضای شورا نسبت به آن توجه جدی داشته باشند جلوگیری از ساختوساز های غیرمجاز در حاشیه شهرها و حریم جاده و رودخانههاست که بستری برای بروز آسیبهای اجتماعی و ایجاد نارضایتی در بین مردم است.آفاقی با اشاره به لزوم اجرای سریع و بهموقع احکام صادره، تصریح کرد: یکی از مسیرهایی که باید هرچه سریعتر مسئولان دستگاههای متولی نسبت به ساماندهی آن ورود جدی پیدا کنند بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر جاده اردبیل به سرعین هست که ضروری است نسبت به تعیین تکلیف نمودن آن اقدام نمایند که در صورت کوتاهی و سهلانگاری در انجام وظایف قانونی مطابق با قانون با متخلفان برخورد میگردد.
وی همچنین با ابراز تأسف از نحوه اعطای پروانه بهرهبرداری از معادن استان در سنوات گذشته گفت: لازم است قبل از اعطای پروانه بهرهبرداری از معادن مباحث فنی و کارشناسی دقیق مدنظر قرار گیرد تا موجب ایجاد مشکل برای مردم و اهالی بومی منطقه نگردد و حقی از کسی ضایع نشود.بازگشت ۲۹۰۰ هکتار اراضی ملی به بیت المالخدادادی معاون قضایی و جانشین رئیسکل دادگستری استان در شورای حفظ حقوق بیتالمال نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات این شورا در سال قبل گفت: با اقدامات این شورا ۲۹۰۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش ۱۶۰۰ میلیارد تومان به بیتالمال اعاده گردیده است و در این مدت ۴۶۷ فقره قلعوقمع مستحدثات غیرقانونی انجام شده و برای ۱۶۶۲ نفر افراد متجاوز و متصرف اراضی ملی و منابع طبیعی پرونده قضایی تشکیل شده است.وی افزود: در این مدت ۱۱ جلسه اصلی و ۳۶ جلسه تخصصی و فنی شورای حفظ حقوق بیتالمال تشکیل گردیده است که بیش از ۹۰ درصد مصوبات آن اجرایی شده است.خدادادی گفت: در بحث کاداستر و صدور سند تک برگی نیز اقدامات شاخصی صورتگرفته بطوریکه میزان صدور سند در طول یک سال از ۱۹ درصد به ۶۵ درصد افزایشیافته است که گام مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم و تخلف در حوزه تخریب و تصرف به اراضی ملی و بیتالمال و نیز کاهش اختلافات و دعاوی ملکی است.